سرمایهگذاری ۳۵ میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی در نفت
تاریخ انتشار: ۳۰ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۷۸۷۲۱۸
رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی از سرمایهگذاری این صندوق در صنعت نفت و فناوریهای نوپدید و هوش مصنوعی خبر داد و گفت: صندوق توسعه ملی برای تحقق برنامه افزایش تولید یک میلیون بشکه نفت در روز ۳۵ میلیارد دلار در ۵ سال آینده در صنعت نفت سرمایهگذاری میکند.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، مهدی غضنفری امروز (دوشنبه ۳۰ بهمن ماه) اظهار داشت: گفت: ابتدا باید گفت در بازار ارز کشور، صندوق توسعه ملی چه جایگاهی دارد و بزرگترین صندوق کشور که در آینده ۵۰ تا ۶۰ درصد درآمدهای نفتی وارد آن میشود باید با این ارزها چه کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی اظهار داشت: از سال ۸۹ تا سال ۱۴۰۲ صندوق ورودیها و خروجیهایی داشته که در برخی سالها جمع ورودی و خروجی آن بیش از ۲۰ میلیارد دلار بوده که جمع ورودی منابع صندوق توسعه ملی در این مدت ۱۶۰ میلیارد دلار و میزان خروجی منابع ۱۳۲ میلیارد دلار است.
رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی گفت: خوشبختانه دولت سیزدهم با ما همراهی دارد و برای مطالباتی که از دولت داریم تا به صندوق بازگردد، از رئیس جمهور، رئیس سازمان برنامه و بودجه و نمایندگان مجلس تشکر میکنم؛ چرا که بهزودی یک جریان نقدینگی جدیدی در بالادست نفت ایجاد خواهیم کرد.
وی گفت: در ماده ۳ برنامه هفتم به صندوق توسعه اجازه داده شده تو همسایه که در بالادست نفت حضور داشته باشد من از مجمع تشخیص درخواست میکنم که با این بند مخالفت نکند.
غضنفری تاکید کرد: صندوق توسعه ملی با حضور در بالادست نفت قرار نیست جایگزین شرکت نفت شود. کار صندوق توسعه ملی، بنگاهداری نیست، بلکه به دنبال بنگاه سازی است.
رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی ادامه داد: این صندوق، برنامه جدی برای تزریق جریان نقدی در صنعت نفت دارد که طبق آن برای تحقق برنامه افزایش تولید یک میلیون بشکه نفت در روز در مجموع ۳۵ میلیارد دلار طی ۵ سال باید سرمایهگذاری کند و نزدیک به ۲۲ میلیارد دلار آن طی دو سال اول سرمایگذاری خواهد شد.
وی گفت: موضوع دیگر فناوریهای نوپدید است. همتای صندوق توسعه ملی ما در ایران صندوقهای ثروت در جهان وجود دارند که قوانین مشابهی با ما دارند. مطالعات نشان میدهد صندوقهای ثروت در جهان سرمایهگذاری عظیمی در فناوریهای جدید به ویژه هوش مصنوعی کردهاند و علت آن بازدهی بالای این حوزه است.
غضنفری همچنین گفت: آمارها نشان میدهد صندوقهای ثروت در جهان سرمایههای خودرو از املاک و مستغلات به سمت فناوری بردهاند.
رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی افزود: به عنوان مثال صندوق ثروت ملی نروژ در سه حوزه صنعت ریزتراشه، پلتفرمهای رایانش ابری و استارتاپهای هوش مصنوعی ورود کرده است.
وی تایکد کرد: سرمایهگذاری صندوق توسعه ملی اخیراً یک بیانیه سرمایهگذاری طراحی کرده که طبق آن ۶۰ تا ۷۰ درصد منابع خود را در حوزه نفت گاز و پتروشیمی میبرد؛ همچنین ۲۰ درصد سرمایه را در حوزه معدن یعنی زنجیرههای معدنی و فلزات اساسی سرمایه گذاری میکند.
غضنفری اعلام کرد: بهزودی خبرهایی از ورود صندوق توسعه ملی به حوزه بالادست نفت اعلام خواهد شد؛ همچنین در سال آینده سرمایهگذاری صندوق در حوزه فناوریهای نوپدید و هوش مصنوعی آغاز خواهد شد.
رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی گفت: در سال ۱۴۰۲ مبلغ ۲۵۰۰ میلیارد تومان در طرح اپراتور هوش مصنوعی مشارکت خواهیم کرد.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی سرمایه گذاری میلیارد دلار بالادست نفت هوش مصنوعی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۷۸۷۲۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بسترسازی برای جذب سرمایههای خرد مردمی برای توسعه پیشرانهای اقتصادی کشور
یکی از مهم ترین راهکارها برای تحقق مشارکت مردم در توسعه ابرپروژه های کشور، به کارگیری سرمایه های مردم در جهت تامین مالی منابع موردنیاز جهت توسعه این پیشران های اقتصادی است که باید به صورت خرد و از طریق مطمئن به افراد اختصاص یابد. هر پروژه تولیدی نیز باید حداقل به میزان بهره بانکی، سودده باشد؛ بنابراین در مدل مذکور برای بسترسازی جهت تامین مالی توسعه پیشران های اقتصادی کشور، باید بهره مندی از حداقل سود بانکی و تضمین این موضوع باشد؛ همچنین باید به شکل انتقال سهام پروژه در بازار سرمایه انجام شود زیرا انتشار اوراق با سودی بالاتر از بهره بانکی، برای بسترسازی مطمئن جهت سرمایه گذاری خرد مردمی، راهکار قابل قبولی نیست و مردم نیز در شرایط تورمی کشور، خرید دارایی را ترجیح می دهند
راهکار اصلی تحقق بسترسازی برای جذب سرمایه های خرد مردمی به سمت پیشران های اقتصادی، اعطای سهام پروژه به همراه تضمین سود حداقل بانکی است که این مفهوم ذیل مدل تامین مالی شرکت سهام عام پروژه قرار دارد. مدلهای تامین مالی مبتنی بر شرکت سهام عام پروژه، محدودیتهای سنتی را میکاهند و با توانمندسازی سرمایهگذاران خرد، زمینهساز جهش در تولید و رسیدن به توسعه پایدار میشوند. این رویکرد، با بهرهگیری از سهام ممتاز سودی که کف سود بانکی را تضمین میکند، اعتماد لازم برای جلب مشارکتهای عمومی را فراهم میآورد و به سرمایهگذاران خرد امکان میدهد با ریسک پایینتر در پروژههای سودآور بزرگ سرمایهگذاری کنند.
این مدل تضمین درآمد را در کنار توزیع عادلانهتر ثروت و تقویت مشارکت مردمی در تصمیمگیریهای اقتصادی میآورد. در این مسیر، نقش دولت بسیار حیاتی است، زیرا حمایت و ترویج دولت میتواند به طور قابل ملاحظهای در موفقیت این مدلها تأثیرگذار باشد. استفاده از این مدلها راهکارهایی نوآورانه برای دعوت سرمایهگذاران خرد به عرصههای مهم اقتصادی، از جمله صنعت نفت، است و دولت نقش کلیدی در تسهیل و ترویج این مدلها دارد.
مشارکت عمومی در توسعه پیشران های اقتصادی کشور بهواسطهی پتانسیل بالای سودآوری و اهمیت استراتژیک این صنعت در اقتصاد ملی، فرصتهای بیشماری برای توسعه پایدار و کاهش وابستگی به سرمایهگذاریهای دولتی ارائه میدهد استفاده از مدلهای تامین مالی مبتنی بر شرکت سهام عام پروژه و سهام ممتاز سودی، نه تنها امنیت سرمایهگذاری را تقویت میکند بلکه زمینهساز مشارکتهای وسیعتری میشود که به دموکراتیزه کردن فرصتهای سرمایهگذاری و توزیع عادلانهتر ثروت کمک میکند.
رویکرد جدید بسترسازی در توسعه نه تنها به تضمین درآمدها کمک میکند، بلکه با افزایش مشارکت مردمی در تصمیمگیریهای اقتصادی، پایههای یک اقتصاد پویا و مردمسالار را مستحکمتر میسازد. با تحقق این مشارکتها و توسعه پیشران های اقتصادی کشور، نه تنها منافع ملی حفظ میشوند بلکه مسیر توسعه اقتصادی کشور با استفاده بهینه از منابع داخلی و خارجی به شکلی پایدار و مؤثر ترسیم میشود. این تغییرات، نویدبخش آیندهای روشنتر برای اقتصاد و مردم کشور است، جایی که هر فردی میتواند به طور مستقیم در رشد و شکوفایی ملی سهیم باشد.